ببینید | ضرورت زمینه سازی دولت برای رفع موانع سرمایه گذاری در تولید

به گزارش جام جم آنلاین ، خبرگزاری صدا و سیما، آقایان سید علی مدنی زاده رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ساسان شاه ویسی دبیرکل اتاق ایران و جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی با شرکت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره الزمامات و پیش نیاز‌های سرمایه گذاری برای تولید پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

 

مقدمه مجری: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴ هجری شمسی سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند.رهبر انقلاب با توجه به نامگذاری سال گذشته سال۱۴۰۳ به نام جهش تولید با مشارکت مردم، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند که امسال و شعار اصلی همچنان اقتصادی و ناظر بر مسئله سرمایه گذاری است. چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه گذاری در تولید است.. رهبر انقلاب با تاکید بر نقش زمینه ساز دولت برای سرمایه گذاری مردم در بخش تولید اشاره کردند که البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه گذاری ندارند، دولت می‌تواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم وارد میدان شده و سرمایه گذاری کند.. رهبر انقلاب لازمه تحقق سرمایه گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند که کار دولت زمینه سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خرد در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضر مانند ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مهمی دارند.

 

 

مدنی زاده: ضمن عرض تسلیت شهادت امیرالمومنین (ع) و قبولی طاعات امیدواریم سال جدید برای همه شما و هموطنان سالی سرشار از سلامتی و موفقیت باشد.

 

 

سید علی مدنی زاده: من یک مقدمه‌ای را عرض کنم و بعد وارد بحث شوم، تولید کشور در طی ده – پانزده سال گذشته به طور متوسط متاسفانه رشد قابل توجهی نداشته است شاید نزدیک صفر درصد بوده است و این برمی گردد ریشه اش به عدم سرمایه گذاری قابل توجه که باید اتفاق می‌افتاده است و متاسفانه کاهش رشد سرمایه گذاری را داشتیم در طی این سال‌ها که آثارش را الان نشان می‌دهد. شاید تا افق ده سال آینده اولویت اول کشور باید در حوزه اقتصاد چه باشد، باید بگویم مسئله سرمایه گذاری است که در مورد این که یکی از اصلی‌ترین کار‌ها و اقدامات و اولویت‌های راهبردی مسئله توسعه سرمایه گذاری است.

 

شعار سال همیشه با این نگاه بهش نگاه می‌کنم که با یک اقداماتی صورت بگیرد و با یک نگاه بلند مدت، نه این که فقط برای آن سال باشد، به خصوص این شعار یک مسئله‌ای است، حداقل در ده سال آینده باید کار‌هایی را بکنیم که جبران سال‌های از دست رفته است، باید اقداماتی را انجام بدهیم که بتواند مسیر را برای سال‌های بعد باز کند؛ لذا نباید یک نگاه کوتاه مدت داشت که چکار کنیم که امسال سرمایه گذاری زیاد شود و بعد سال آینده فراموش شود، نه باید رشد سرمایه گذاری را در سال‌های بعد افزایش دهد، وقتی به کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نگاه می‌کنیم به خصوص آن‌هایی که درآمد سرانه‌های بسیار پایین داشتند مثل آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی و بعد الان توانستند رشد قابل توجهی را ظرف چند دهه گذشته داشته باشند بارزترین مولفه‌ای که می‌بینیم مسئله سرمایه گذاری است و به طور متوسط کشور‌هایی که به عنوان معجزات رشد شناسایی می‌شود این‌ها از متوسط کل دنیا هفت درصد بیشتر سرمایه گذاری و جی دی پی شان بوده است یعنی بالغ بر ۲۱ درصد سرمایه گذاری و جی دی پی این کشور‌ها بوده است و برخی حتی بیشتر و برخی کمتر و این سرمایه گذاری است که می‌تواند رشد اقتصادی را ایجاد کند.

 

 

مدنی زاده: من در ادامه در موردش صحبت خواهم کرد، حتما سرمایه گذاری داخلی جزو محرکه اصلی است ولی برای این که رشد سریع‌تر اتفاق بیافتد و اهدافی که در برنامه طی شده است حتما به سرمایه گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت، من در ادامه صحبت خدمت شما عرض خواهم کرد. الان فکر کنیم مخاطب این شعار سال کیست، در اصل دولت است و مجموعه کل نظام، برای این که بخواهد زمینه این رشد سرمایه گذاری را ایجاد کند.

 

چون مردم براساس َآن واقعیت‌های اقتصادی و واقعیت‌های شرایط کل کشور مشاهده می‌کنند و مردم و سرمایه گذار‌ها تصمیم گیری می‌کنند و طبیعتا زمینه ساز این موضوع تصمیم گیران این کشور هستند که می‌توانند زمینه سازی کنند.

 

 

برای این که چرا در مدت این چند دهه گذشته ما این افت سرمایه گذاری داشتیم و از آن طرف اگر بخواهیم ببینیم چه کار‌هایی را نباید بکنیم، حتما یک آسیب شناسی از گذشته داشته باشیم تا بتوانیم یک نگاهی رو به آینده داشته باشیم. سرمایه گذاری در وهله اول آن چیزی که نیاز دارد امنیت است، امنیت سرمایه گذاری باید اتفاق بیافتد، فرقی بین سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این زمینه نیست، طبیعتا سرمایه گذاری خارجی به امنیت بیشتری نیاز دارد، این امنیت از همه ابعاد امنیت طبیعتا است و باید آن اطمینان وجود داشته باشد که اگر من سرمایه گذاری می‌کنم می‌توانم آن بهره مندی بعدش را بتوانم داشته باشم.

 

این مکانیزم است که می‌آید سرمایه گذاری در تولید اتفاق بیافتد و بعد طبیعتا آن سرمایه گذار برداشت بازگشت سرمایه خودش را داشته باشد و تولیدی که اتفاق می‌افتد برای کل کشور دارد درآمدزایی می‌کند و کل زنجیره تولید در کشور به راه می‌اندازد و می‌شود درآمد خانوار و آن چیزی که معیشت مردم را تامین خواهد کرد.

 

پس مولفه اول امنیت می‌شود، امنیت یک ابعاد غیر اقتصادی دارد که من وارد نمی‌شوم ولی طبیعتا باید حتما تامین باشد تا مابقی بیاید، درحوزه امنیت اقتصادی ابعاد مختلف است، در وهله اول ثبات اقتصادی است، اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا می‌کند و به تعبیری نرخ بازگشت سرمایه‌ای که مطالبه می‌شود بالا می‌رود و در نتیجه خیلی سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند و این بی ثباتی یکی از علت هاش تورم است و این که همیشه تاکید می‌شود که تورم کاهش پیدا کند و به مرز‌های زیر ده درصد برسد برای این که بتواند امنیت سرمایه گذاری ایجاد کند و بعد تولید و درآمدزایی در کشور اتفاق بیافتد.

 

ولی تا وقتی کشور مستمرا در اثر تورم‌های بالا، متلاطم است و در اثر این تورم مستمرا شوک به اقتصاد وارد می‌شود و نرخ ارز جهش می‌کند و نرخ‌های سود بالا پایین می‌شود، نرخ‌های مسکن بالا پایین می‌شود، نرخ‌های کالا مستمرا از این کالا به آن کالا افزایش پیدا می‌کند بدون این که اصلا قابل پیش بینی باشد چه اتفاقی قرار است در سال آینده بیافتد. در این وضعیت خیلی نمی‌توانیم انتظار سرمایه گذاری داشته باشیم و این چیزی است که در طی چند دهه گذشته مشاهده کردیم و دیدیم که نرخ سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی مان رقم بسیار پایینی است و اصلا قابل مقایسه با کشور‌های در حال توسعه نیست.

 

یک موضوع دیگری که در بحث امنیت سرمایه گذاری مطرح است این که یک پای تولید همیشه وصل است به نظام دولت و نظام حاکمیتی کشور است، از این جهت که یک سرمایه گذار وقتی سرمایه گذاری می‌کند می‌خواهد اطمینان داشته باشد که بتواند سرمایه گذاری اش را برگرداند. یک جا‌هایی مثل کشور خودمان قانون گذاری می‌کنند برای مسائل مختلف، از مجوز‌های بهره برداری گرفته تا امکان صادرات تا انواع و اقسام مشوق‌ها و معافیت‌هایی که داده می‌شود.

 

مشکل جدی که در کشور ما متاسفانه وجود دارد مسئله پایبند نبودن به این قوانین و مقررات است، پایبند نبودن به تعهدات داده شده، اگر در یک کلمه بخواهم بگویم که ریشه اصلی این کاهش رشد سرمایه گذاری که اتفاق می‌افتد آن جنبه‌ای است که به مسائل سیاست گذاری داخلی مرتبط است. بحث‌های خارجی که در ادامه صحبت می‌کنم و مسائل تحریم مسائل دیگر است، آن چیزی که به داخل برمی گردد ریشه اش در عدم تعهدات دولت‌ها به معنای، من به دولت خاصی کاری ندارم، کلا نظام تصمیم گیری کشور یک مسئله عدم تعهد، عدم پایبندی به تعهدات را دارد.

 

از قیمت گذاری‌های دستوری بگیرید تا قوانین بودجه‌ای یا قوانین برنامه که تصویب می‌شود ولی اجرا نمی‌شود یا وقتی حتی می‌آید بعد در قالب‌های مختلف و نقضش تصویب می‌شود یا در قالب ممکن است شورای سران سه قوه تصویب می‌شود یا انواع و اقسام شورا‌هایی که نقض قوانینی که تصویب می‌شود و می‌آید و لحاظ می‌شود. یا قوانینی متناقضی که تصویب می‌شود و یا عدم پایبندی به آن مشوق‌هایی که قرار بوده است داده شود، یا معافیت‌هایی که قرار بوده است داده شود.

 

 

 

مدنی زاده: شما اعتماد می‌کنید به سیستم یک کشور، چرا الان سرمایه‌ها از کشور خارج شده به کشور‌های منطقه یا کشور‌های دیگر می‌رود و آن جا سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد، چون آن جا امنیت سرمایه گذاری بیشتری را تامین می‌کند.

 

 

ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران: من تشکر می‌کنم از صحبت‌های آقای مدنی زاده، ولی من فکر می‌کنم ما سال ۱۴۰۳ هم سرمایه گذاری داشته باشیم، چون بخواهیم این‌ها را همین طوری پشت سرهم قطار کنیم بیش از چهل شاخص می‌شود ذیل مولفه‌های مختلف اقتصادی و اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین المللی که در یک منطقه از جغرافیای سیاسی دچار عدم اقبال در سرمایه گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد اگر به شعار‌های گذشته در سنوات گذشته نگاه کنیم که شاید این دوازدهمین دوره است که با شعار تولید فتح باب می‌کنند رهبری سال را، اول نگاه کنیم این که رشد تولید در سال گذشته با مشارکت مردم چه مقدار توانستیم بسترسازی کنیم، آیا الزامات آن را در دوره حکمرانی توانستیم برقرار کنیم.

 

قوانین و مقررات و آمر‌های آن را مجلس محترم توانسته است به تصویب برساند، بودجه سنواتی دراین مسیر پیاده سازی شده است، برنامه هفتم که بسترساز اتفاقات چند سال آینده است، این جهت گیری‌های مبتنی بر تولید را در خودش شکل داده است، در یک اقتصاد، درست است شما باید دانش داشته باشید، فراست و کیاست داشته باشید، اندیشه اقتصادی باید رشد متوازن اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مولفه سازنده اقتصاد که می‌تواند معیشت بهتر، رفاه مناسب و در عین حال فقر زدایی با خودش همراه کند و یک کشور پیشرفته و توسعه یافته را به وجود بیاورد به عنوان مهم‌ترین رکن مورد نظر است.

 

وقتی یک نگاه می‌کنیم وقتی درباره تولید صحبت می‌کنیم، آیا تولیدی که قرار بود در مهندسی اقتصاد ملی خودش را پیدا کند، مثل اقتصاد مقاومتی، خودش را پیدا کرد، تولیدکننده که تولیدکننده است، کارخانه‌های ما که سرجای شان هستند، حتی در یک سال تولیدکننده‌هایی که ولو عذر تقصیر داشتند و واحد صنعتی شان تعطیل شده بود حمایت کردیم که برگشت به چرخه پیدا کنند. در چند روز گذشته در شهرک‌های صنعتی بخش بزرگی از این‌ها برگشت به اقتصاد کردند، منظور ما و منظور مقام معظم رهبری که ممیز می‌کنند و می‌گویند سرمایه گذاری برای تولید، منظورمان چیست، آیا دچار هدر رفت منابع شدیم، یعنی منابعی در کشور داریم، فرصت‌هایی را برای کشور به وجود آوردیم ولی این منابع در مسیر دیگری خودش راپیدا کرده است.

 

اگر یکی از مهم‌ترین منابع مان صندوق توسعه ملی فرض کنیم که قرار شد بین نسلی در خدمت اقتصادی ملی قرار بگیرد، چه مقدار از منابع آن را در چند سال گذشته و براساس برنامه هفتم در چند سال آینده قرار است در خدمت تولید به عنوان رکن اول اقتصاد قرار دهیم. زیرساخت‌های اقتصادی که دولت‌ها موظف هستند که آن‌ها را فراهم کنند و پیشنهادات مختلفی مطرح شده است، از جمله یکی از موارد در مواجه با شهرک‌های صنعتی برخورد داشتیم، یکی این بود که بخشی از این عوارض که به شهرداری داده می‌شود مثلا به شهرک‌های صنعتی داده شود برای آماده کردن زیرساخت‌ها که کسب و کار‌ها و کارگاه‌های کوچک بتوانند ساماندهی کنند. آیا ما این را در نظام برنامه ریزی مان وارد کردیم، در نظام توسعه‌ای کشور به این پرداختیم یا مثلا، چون اشاره کردند به بحث امنیت، یک طرفش می‌شود از دست رفتن ارزش پول ملی.

 

ارزش پول ملی چه ارتباط منطقی می‌تواند با امنیت داشته باشد، چه ارتباط منطقی می‌تواند با ثبات داشته باشد و چه ارتباط منطقی با من خانواده داشته باشد که اندازه پولم را بدهید، چند شب پیش یک مثالی زدند، حداقل حقوق کارگر تعریف شد، در کمتر از ۲۴ ساعت نرخ برابری اش در خرید یک سکه بهار این قدر مثلا کاهش پیدا کرد، این‌ها دیگر خیلی بحث امنیت نیست، این‌ها خیلی بحث ثبات نیست، به نظر می‌رسد خیلی بزرگتر است و ما باید اگر بخواهیم سرمایه گذاری اعم، منابع مالی، منابع طبیعی خدادادی که کشورمان یکی از بهترین‌های آن است و سرمایه گذاری بعدش، آن چه منابع بانکی در اختیار بگیریم، باید برای آن مدل داشته باشیم.

 

امروز توانستیم استراتژی توسعه صنعتی، با هر ادبیات دیگری که از آن اسم می‌برند، سند راهبردی صنعتی، در سه دوره گذشته‌ای که به آن پرداخته شده است، آیا این را توانستیم به تصویر بکشیم و آن را تبدیل به قانون کرده و الزام آور کنیم و همه نگاه‌ها را معطوف به این کنیم که اقتصاد ملی، اقتصاد تولید محور باشد، ما تا زمانی که این نگاه نداشته باشیم، الان دارد سرمایه گذاری می‌شود، اما در اقتصاد غیر مولد. دارد می‌رود توی سکه خریدن، دارد می‌رود در بازار دارایی، در جایی که حس می‌کند که وقتی ارزش پولش در اختیارش قبل از این که به دارایی بادوام کند، اگر نتواند این اتفاق صورت دهد، برای چند روز آینده برای اتمام زمانی که در اختیارش است دچار چالش می‌شود این بحث خیلی بزرگ و اثرگذار برای آن‌هایی که صاحب سرمایه هستند و سرمایه خرد و کوچک و چه سرمایه بزرگ.

 

از کارآفرینان خیلی بزرگ همین مسئله را مطرح می‌کنند و از کسانی که قراراست ما آن‌ها هدایت کنیم بروند در بازار سرمایه و در بنگاه‌های خرد و در کسب و کار‌ها بیایند همراهی کنند، این دغدغه خیلی برای شان مهم است؛ که این جا می‌رسیم به بحث امنیت، بحث من ناظر بر این است که اقتصاد ما یک مقدار در ادبیات سازی برای الزامات خودش دچار لکنت است، ما در ادبیات سازی ساختاری و در ادبیات سازی اجتماعی و در ادبیات سازی تقنینی دچار یک سری از حفره‌ها هستیم که وقتی یک سیاست کلان را حضرت آقا تعبیر می‌کنند و به عنوان سیاست کلی ابلاغ می‌کنند از یک طرف و از طرف دیگر قوانین موضوعی که به تصویب می‌رسد و از طرف دیگر آن چه که در هدف گذاری ومهندسی اقتصاد ملی می‌خواهیم به آن برسیم دچار چالش است.

 

به عبارت بهتر آن‌هایی که اثرگذار هستند در کشش پذیری منابع موجود، بحث منابع خارجی را در جای خودش بحث کنیم، ما اگر نتوانیم زیرساخت‌های اقتصادی خودمان را به یک حد معقولی برسانیم، سرمایه گذاری خارجی صورت می‌گیرد ولی در کجاها، در جا‌هایی که تهش تهش تبدیل می‌شود به خام فروشی و تهش تهش به از دست رفتن بخش بزرگی از منابع طبیعی که در کشور داریم، بخش بزرگی تبدیل می‌شود به آن جایی که بخشی از سرمایه انسانی ما از کشور خارج می‌شود. الگو سازی و مدل سازی و از همه مهمتر جانمایی سرمایه برای تولید در برنامه هفتم، بودجه ریزی سنواتی و نقشی که حکمرانی در آن می‌تواند پیدا کند یک بحث اساسی است و نهایتا بخش خصوصی. بخش خصوصی سرمایه خودش را همراه دارد، اثبات کرده است به عنوان فعال اقتصادی مسئولیت پذیر است و می‌تواند همراهی کند ولی بپذیریم در بعضی از مواقع و بعضی از تصمیمات و بعضی از قوانین و مقررات چارچوب‌هایی را به وجود می‌آورد که در بخشی فعالین اقتصادی نقشی ندارند و این یک چالش بزرگی است و چالش بزرگی که بسیاری از سوال‌هایی که جناب مدنی زاده مطرح کردند را، این سرمایه گذار با خودش همراه می‌کند.

 

 

شاه ویسی: اگر وجود دارد دچار خلط مبحث شده است و اختلال روندی شده است.

 

 

شاه ویسی: از زمانی که چشم انداز را شروع کردیم، از چند سال قبل، از دو سال قبل تا به امروز سه تا سند یا استراتژی برای توسعه صنعتی شدن کشور نوشتیم، کدام را به اجراگذاشتیم؟ هیچ کدام، الان دوستان دارند تلاش می‌کنند از جمله آقای دکتر به یک استراتژی واحد کشور را برسانند و جانمایی بخش سرمایه هم قطعا مهمترین مولفه است.

 

 

جعفر قادری- رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس: در طول سال‌های گذشته تلاش مجلس بر این بوده که موانعی که برای حمایت از تولید وجود از سر راه بردارد، باتوجه به این که اقتصادمان دانش بنیان نیست و می‌خواهیم تولیدی را مورد حمایت قرار دهیم بیشتر باید در حوزه‌هایی برویم که سرمایه گذاری کنیم که فاصله وشکاف فنی و تکنولوژی ما را با کشور‌های پیشرفته را کم کنیم، برای همین اساس در مجلس ما قانون جهش تولید دانش بنیان را داشتیم و سعی کردیم که شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری را تقویت کنیم. به همین شکل در بحث صدور مجوز‌ها با توجه به این که رتبه مناسبی در بین کشور‌های مختلف نداریم، رتبه ما در شروع کسب و کار‌ها در بین ۱۹۵ کشور دنیا الان رتبه ۱۷۸ است.

 

در تسهیل فضای کسب و کار به همین شکل، منتها آن ۱۲۷ است، مجلس برای این دو مورد قانون تسهیل صدور مجوز‌ها را گذاشته است و قانون تسهیل فضای کسب و کار را گذاشته است و برای حمایت از تولیدات داخلی و در حد استفاده از صرفه جویی ناشی از مقیاس، ما رقم قانون رفع موانع تولید را داشتیم و در آخرین کاری که ما در مجلس یازدهم داشتیم قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها را داشتیم و معتقدیم در حوزه‌هایی که الان برای حمایت از تولید نیاز داریم برای این که هم بخش‌های تولیدی و هم بخش‌های زیرساختی را تقویت کنیم، در چهارتا بازار، بازار پول و بازار سرمایه و بحث مولدسازی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی، موانع و مشکلاتی داریم، بر این اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در مجلس مصوب کردیم و ساختار‌هایی را ایجاد کردیم در کنار شورای اقتصاد و هیئت دولت.

 

 

قادری: به اندازه کافی قانون وجود دارد، خود این قانون تامین مالی ساختار‌هایی ایجاد می‌کند و مدل‌ها و روش‌هایی مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد و استفاده از ظرفیت‌های خارجی و تضمین‌های دولتی وتضمین‌های شرکتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم و بحث سپرده گذاری ارزی که بتوانیم، چون هجینگ در کشور نداریم و ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش می‌دهد، آمدیم بحث سپرده گذاری و بحث پذیرش آن را به عنوان وثیقه را در قوانین داشتیم و بحث توسعه دامنه وثایق داشتیم، صندوق تضمین داشتیم، بحث آژانس‌های جذب سرمایه گذاری که بتوانند در سرمایه گذار‌های خارجی را قانع کنند.

 

 

قادری: متاسفانه بعضی از عملکرد‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده است، برای چه سپرده گذاری انجام می‌شود و برای چه افراد منابع شان تبدیل به ارز و سکه می‌کنند و در خانه‌ها و گاوصندوق‌های امانات سپرده گذاری می‌کنند، برای این که در گذشته سپرده گذاری داشتند ولی در دوره‌ای به صورت ناخواسته آن را تبدیل به ریال کردند و با نرخ دولتی به آن‌ها ریال دادند یا در حقیقت ما سپرده‌های ارزی را به عنوان وثیقه قبول نکردیم و سرمایه گذار را آوردیم و ارزش را تبدیل به ریال کرده و با کاهش ارزش پول ملی ضرر و زیان هنگفتی کرده و از گردونه خارج شده و دیگر اصلا سراغ سرمایه گذاری در ایران نیامده و نیامدیم که نوسانات نرخ ارز را تضمین کنیم. یا در حقیقت تضمین‌های دولتی و تضمین‌های شرکتی را برای بخش‌های غیر دولتی اجرایی نکردیم و یا قانونی که مصوب کردیم، ۵۹ آئین نامه و دستورالعمل و شیوه نامه دارد که متاسفانه از این ۲۵ آئین نامه شاید فقط حدود ۷ تا آئین نامه در دولت مصوب شده است، بسیاری از شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز در شورای ملی تامین مالی دستگاه‌های مختلف اجرایی نشده است.

 

 

قادری: نگاه کنید باید پیگیری‌های نظارتی مجلس را بیشتر کنیم، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوز‌های ثبت محور توفیقات خوبی داشتیم ولی در مجوز‌های تایید محور متاسفانه هنوز شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی ورود جدی نداشتند. سازمان بازرسی ورود جدی نداشته است و با دستگاه‌های متخلف برخورد نکردیم و برخی از دستگاه‌ها متاسفانه دقیقا دارند روی ریلی که قبلا خودشان گذاشتند حرکت می‌کنند و روی ریل مجلس حرکت نمی‌کنند و باید این پیگیری‌ها انجام می‌شود.

 

دستگاه‌هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و حتی قوه قضائیه، دستگاهی که خودشان باید پیش قدم باشند و برخورد کنند با دستگاهی که از طریق سامانه ملی مجوز‌ها ورود پیدا نمی‌کنند با این‌ها برخورد کنند الان خودشان در عدم اجرای قانون مشکل دارند یا بعضی از دستگاه‌ها که در جلسه چند روز گذشته این موضوع در گفتگوی میز اقتصادی بررسی کردیم و متاسفانه در حوزه‌های نظارتی یک مقدار ابزار‌های نظارتی در مجلس به نظر می‌رسد که باید تقویت شود و بتوانیم با دستگاه‌هایی که با قوانین عمل نمی‌کند یا بانک مرکزی انتشار اوراق بهادار ارزی را زیربارش نمی‌رود یا انتقال سرمایه از طریق رمز‌ارز‌ها را آمده مخالفت کرده، در عین حالی که در قانون تصریح و تأکید شده یا روی سپرده‌گذاری ارزی توان نمی‌گذارد. طبیعی است وقتی این قوانین به اجرا در نیایند، ضمانت اجرایی وجود ندارد و یک مقدار هم من فکر می‌کنم باید این ابزار‌ها تقویت شود تا ما اطمینان پیدا کنیم که این قوانین به خوبی اجرا می‌شوند.

 

 

سیدعلی مدنی‌زاده: کاملاً صحبت درستی است. ما باید راهبرد داشته باشیم برای مسأله سیاست‌گذاری و آن برنامه سیاست‌گذاری صنعتی را داشته باشیم. ولی از نگاه من، این مسأله راهبرد و برنامه سیاست‌گذاری صنعتی روی بستر این اقتصادی تعریف می‌شود که اول بتواند در آن سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، بعد شما بیایید بگویید من می‌آیم برنامه‌ریزی می‌کنم که مثلاً سرمایه‌ها برود به بخش الف و مثلاً به بخش ب نرود، چرا بخش الف؟ پربازده‌تر و بلندمدت‌تر است. اول باید اصلاً طوری باشد که نظام انگیزشی مردم برود به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی، بعد ما بیاییم آن را جهت دهی کنیم، لذا از این جهت کماکان فکر می‌کنم این که ما زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخواهد اتفاق بیفتد، مسأله اولویت بالاتری دارد. در خود عرصه اقتصاد باید دقت کنیم عرصه اقتصاد روی پهنه و عرصه سیاسی و سیاست بین‌الملل و عرصه اجتماعی کشور نشسته و ما نمی‌توانیم اینها را از هم مستقل ببینیم. وقتی ما شرایط مسائل غیر اقتصادی کشور؛ فشار‌هایی که از طرف خارج به کشور وارد می‌شود؛ ما نمی‌توانیم بگوییم این مستقل از آن بخواهد عمل کند، وقتی امکانات واردات و صادرات ما بخواهد دچار مشکل شود؛ چه صادرات نفتی برای آمدن درآمد، چه برای این که صادرکنندگان ما بتوانند با هزینه پایین صادر کنند یا مواد اولیه بخواهد با هزینه مبادله‌ای کم بتواند وارد شود، وقتی در اینها مسأله داشته باشیم و تجار ما نتوانند با بیرون ارتباط مؤثری را داشته باشند و تحت فشار‌های مختلف باشند، اینها همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. آوردن ماشین‌آلات برای تولید کاهش پیدا می‌کند، وقتی شرایط اینجا چنین شرایطی باشد که خود سرمایه‌گذار داخلی ما انگیزه نداشته باشد برای سرمایه‌گذاری، چه انتظاری داریم که سرمایه‌گذار خارجی حاضر باشد بیاید و سرمایه‌گذاری بخواهد انجام دهد. ما برای این که بخواهیم به رشد هشت درصد برسیم، من نمی‌خواهم وارد اعداد و ارقام شوم؛ اعداد و ارقام بسیار بالایی نیاز داریم سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

 

شاید بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری شود. این اعداد و ارقام از یک اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری که نمی‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلارش را سرمایه‌گذاری از داخل داشته باشد، مجبور است که از سرمایه‌گذاری خارجی کمک و استمداد بگیرد که بتواند به آن رشد با سرعت بالایی که می‌خواهیم داشته باشیم محقق کند. باید ببینیم این در عرصه اقتصاد آیا در بستر کل کشور که نشسته، آیا می‌تواند یک چنین سرمایه‌گذاری را جذب کند یا نه؟ لذا اگر که درباره الزامات تحقق سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که الزامات آن، اینهاست که باید یک زمینه برای این باشد که منابع پس‌اندازی مردم به جای این که برود در طلا و ارز، بتواند برود در سرمایه‌گذاری داخلی و دو این که سرمایه‌گذاری خارجی هم بتواند جذب کند. مردم که می‌روند طلا و ارز می‌خرند، من تأیید نمی‌کنم که باید این اتفاق بیفتد، ولی چه مشاهده می‌کند؟ می‌بیند اگر ببرم در تولید داخل سرمایه‌گذاری کنم، الان مثلاً تابلوی بورس من الان این وضعیت قرمز را داشته باشد، من برای چه بروم اینجا، حداقل بروم جایی که حداقل خیالم امن است که می‌ماند. متأسفانه این پدیده‌ای که مشاهده می‌کنیم ناشی از همان بی‌ثباتی است. یعنی آن بی‌ثباتی اتفاق می‌افتد، امنیت سرمایه‌گذاری را برای پس‌اندازکننده و مردمی که منابع اضافی را دارند و می‌بینند پولشان دارد آب می‌شود، مجبور می‌شوند بروند. پس اگر می‌خواهید مردم نروند این کار را کنند، بروند به سرمایه‌گذاری در تولید داخل سرمایه‌گذاری کنند، باید کاری کنیم که این اتفاق برای آن ارز نیفتد، این اتفاق برای تورم نیفتد، حالا چه کار کنیم که برای ارز اتفاق نیفتد؟ بخشی به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد، ولی بخشی به مسائل خارج از حوزه اقتصاد برمی‌گردد که باید به آن توجه کرد.

 

 

مدنی‌زاده: آن بخش که به حوزه ما اقتصادی‌ها برمی‌گردد. من به حوزه خارج از اقتصاد هم نمی‌خواهم ورود کنم. در حوزه اقتصادی ما قوانین و مقررات زیاد داریم. یک مشکل این است که این قوانین و مقررات بعضاً متناقض هم هستند. یعنی یک سری اهداف و برنامه‌های خوب هستند که متناسب با واقعیت‌های روی زمین نیستند و بعضاً با واقعیت‌ها در تعارض و تناقض قرار می‌گیرند. مثلاً ما می‌گوییم سرمایه‌گذاری شود، سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی و تأمین مالی دارد، بعد از این سمت می‌آییم کلی آیین و مقررات تصویب می‌کنیم و نظام بانکی را مجبور می‌کنیم که به جا‌های خاصی وام دهد. منابع دیگر نمی‌ماند برای این که بخواهد به سرمایه‌گذاری در تولید بخواهد تخصیص پیدا کند. این می‌شود سیاست‌گذاری‌های متناقض. یک جا‌هایی قوانین و مقررات متناسب با واقعیت‌ها نیستند. یعنی یک آرزویی را در برنامه می‌آوریم، ولی دولت‌ها؛ فرقی هم نمی‌کند شما می‌بینید دولت‌های مختلف آمدند و رفتند، می‌بینید اجرا نمی‌کنند، چرا؟ چون آن قانون به ذات با واقعیت‌های جامعه و اقتصادی هم‌راستا نیست، در نتیجه طبیعتاً اجرا نمی‌شود و بعد می‌شود یک سری عدم تعهد، در نتیجه ما باید هم در قوانین باید یک اصلاحاتی را داشته باشیم که با واقعیت‌های زمین بخواند، از آن طرف دولت‌ها هم یک جا‌هایی طبیعتاً سیاست‌گذاری‌های اشتباه داشتند.

 

مثلاً وقتی بیان می‌کنیم نفت را باید بیاوریم سر سفره مردم، سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ آن طرفش می‌شود مصرف، یعنی ما یا مصرف می‌کنیم یا سرمایه‌گذاری می‌کنیم؛ هر دو که باهم نمی‌تواند اتفاق بیفتد. اگر کشور می‌گوید من به لحاظ راهبردی می‌خواهم بروم سمت سرمایه‌گذاری تولید، یعنی باید بپذیرد که من از مصرف می‌خواهم کم کنم، پس این که نفت بیاید سر سفره بخواهد مصرف شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری نشود، همچنان که چندصد میلیارد دلار در طی سالیان گذشته به جای این که این منابع بیاید و سرمایه‌گذاری شود؛ چه در زیرساخت‌ها، چه تولید، چه در زیرساخت‌های عمومی کشور و یک کشوری داشته باشیم که با این حجم بالای منابعی که داشته بتواند یک کشور نزدیک به توسعه یافته شده باشد، اینها آمدند عملاً با جنس سیاست‌گذاری که در حوزه قیمت‌گذاری‌های انرژی داشتیم، تبدیل شده به مصرف بالا و بدمصرفی هم در مصرف عامه مردم و هم در تولید ما، یعنی تولید ما به شدت انرژی‌بر است، چرا؟ به خاطر نوع سیاست‌هایی بوده که در حوزه انرژی داشتیم و سرانه که نگاه می‌کنید ما الان مقداری که مصرف می‌کنیم؛ چه مصرف داخلی مردم، چه مصرف تولید ما به نسبت دنیا خیلی بالاست. این معنی اش چیست؟ یعنی منابعی که می‌توانست سرمایه‌گذاری شود، یا آمده بدمصرفی شده یا تبدیل شده به قاچاق.

 

 

ساسان شاه‌ویسی: فرمایش ایشان درست است، اما شما در آن ساختاری که به شکل سنتی؛ صنعت خود را حرکت داده، به اصطلاح صنعتی شدن و ارتقای صنعت را در سطح روز و نسل‌های مختلف صنعتی شدن مرور می‌کند، حتماً اگر بخواهد آن زیرساخت را هم بکارگیری کند، در یک قالب و چارچوب مشخص است. اولویت تولید با چیست که شما زیرساخت آن را فراهم کنید؟ ظرفیت‌ها و خوشه‌های صنعتی شما در مناطق مختلف کجاست و اولویت‌هایی که به شما تحمیل می‌کند چیست؟ آیا بایستی که باز هم محیط ساخت فولاد شما در منطقه مرکزی کشور باشد که به شدت دچار تنش آبی است و قص‌علی‌هذا.

 

 

مدنی‌زاده؛ بله من الان موافقم، دو نگاه نیست؛ یک نگاه است.

 

شاه‌ویسی: بله یکی است، اما از این جهت من، چون آخر بحث است و آقای قادری هم می‌خواهند صحبت کنند، ارزیابی خودم این است که ما اگر یک طرح سرمایه‌گذاری را قرار شد برای ۱۴۰۴ پیشنهاد کنیم به سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ، توصیه می‌کنم این طرح سرمایه‌گذاری؛ برای تمام مقرره‌ها و آمره‌ها؛ ثابت فرض کنیم، این نباشد که یک طرح سرمایه‌گذاری را می‌دهیم به جامعه سرمایه‌گذار، در یک دوره‌ای که می‌خواهد این طرح به بهره‌برداری برسد، قوانین آن دچار چالش شود. یعنی پیش‌بینی هزینه- فایده‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کرده، در دوره زمان راندمان خود را تغییر می‌دهد و برای آن دیگر نمی‌ارزد و طرح بدون این که حتی افتتاح شود، از حیز انتفاع ساقط می‌شود. فرض دوم؛ یک سری قوانین و مقررات می‌گذاریم که به عنوان مشوق حوزه تولید و سرمایه‌گذاری از آن یاد می‌کنیم؛ در مناطق آزاد داریم، برای تحقیق و توسعه داریم، برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان داریم، برای مثلاً محیط زیست داریم. آیا ما این مشوق‌ها را رونمایی کردیم و اگر مشوقی را مطرح می‌کنیم، به وقت خودش در اختیار تولیدکننده به تبع بزرگتر، در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهیم؟ یک بحث دیگر هم هست؛ مثلاً امروز‌ها هم خیلی بحث شده و خود شما در رسانه ملی خیلی درباره آن بحث کردید و آن این که ما دچار چالشی به نام ناترازی شدیم. ما یک قانون خیلی خوب داشتیم و قانون مترقی بود که اگر در تأمین انرژی دچار چالش شدند و تولید‌کننده‌ها به چالش افتادند؛ به عبارت بهتر، سرمایه‌گذاری دچار چالش شد، آن را ما تأمین می‌کنیم. تأمین می‌کنیم از این که اگر خسارتی وارد شد، آن خسارت را جبران کنیم. نهایتاً بعد از حدود چند ماه همه قبول کردند حمایت می‌کنیم، نگاه کنیم، ما پیش‌بینی بودجه برای آن نکردیم، لذا سال آینده؛ دفعه دیگر پیش‌بینی می‌کنیم، برای قانونی که مصوب کردیم. می‌آییم بعضی از طرح‌ها را تعریف می‌کنیم، ناگهان نرخ مالیاتی و عوارض حاصل بر آن را تغییر می‌دهیم، چرا؟ چون سیاست‌های مالی و کلان کشور رفته به طرف تأمین هزینه‌های فربه‌شدن دولت و اخذ آن هزینه‌ها از محل مالیات‌ستانی بیشتر. مالیات‌ستانی خیلی خوب است. بایستی آن بخشی از پدیده‌های مالیاتی هم که دچار از دست رفتگی و تعلیق هستند شناسایی و دریافت شوند. اما این که ما نرخ مالیات را برای واحد‌هایی که نتوانستند به خاطر چالش‌های مختلف حوزه صنعتی کشور و اقتصاد صنعتی ما در لبه‌هایی قرار گرفتند، نادیده بگیریم و بگوییم یک طرف سیاست‌های مالی است و ضرورتاً سیاست‌های صنعتی را اینجا باید قربانی کرد، آن جا سرمایه‌گذار و تولیدکننده پا پس می‌کشد.

 

اصطلاحاً به آن خودتحریمی می‌گویند. می‌گویند ما یک سری سیاست‌هایی را به کارگیری می‌کنیم؛ آن بخشی از قانون، به نظرم همه قانون، همان طور که آقای قادری اشاره کردند، محل دارد برای اجرا، اما وقتی در اختیار مجری قرار می‌گیرد، می‌گوید این فعلاً نوبتش نیست، چون اگر بخواهم این را اجرا کنم، من باید بگذارم. فعلاً قرار است که تو پول اینجا بگذاری و این طور می‌شود که آن منابع شما می‌رود حرکت دیگری می‌کند؛ آن بحث هم هست، به شدت تولیدات ما مرهون واردات است. تغییرات مقداری نرخ ارز، واردات را گران می‌کند، از آن طرف صادراتی که انجام می‌شود؛ با همان کاستی‌ها و چالش‌ها وقتی که وارد می‌شود، من تلاش کردم شمای خریدار را در فلان کشور با تحریم ها، چالش‌ها و مشکلات مالی و انتقال پول به داخل و در خارج توانستم مسیر خود را بدرقه کردم، کالا را رساندم، وقتی می‌خواهم این پول را بردارم بیاورم، تازه شما می‌آیی روی آن نرخ می‌گذاری و اتفاقاً نرخ هم طوری نمی‌گذاری که به نفع من باشد، اتفاقاً طوری می‌گذاری که به نفع مصرف‌کننده هم نیست. طوری می‌گذاری که به نفع جریان حکمرانی و دولت باشد. از این دست مقادیر است که به نظر می‌رسد آن مقداری که تشدید تشنج یا واکنش منفی در ساختار اقتصاد ملی در داخل ما با آن مواجه هستیم، خیلی خیلی دغدغه ندارد برای این که ما برویم ساز و کار سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم، چون سرمایه‌گذاری خارجی را شما فراهم کنید، تازه می‌آید پشت این دروازه قرار می‌گیرد. سرمایه گذار خارجی فرض کنیم ایرانی خارج از کشور و عزیزی است که من و شما را می‌شنود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیارش می‌گذاریم و می‌داند ایران یکی از بهترین جا‌ها برای سرمایه‌گذاری است؛ به خاطر منابع طبیعی و خدادادی که دارد. به خاطر دسترسی‌هایی که دارد. به خاطر کریدور‌هایی که می‌توانند از اطراف آن، این ظرفیت را به پهنه‌های مختلف انتقال دهند.

 

چرا نمی‌آید این کار را کند؟ می‌گوید ببینم جریان سرمایه گذاری در داخل، نگاه بانک‌ها به سرمایه‌گذاری برای تولید، وقتی که درست یا غلط مطرح می‌شود که فلان مقدار از منابع خلق پولی که تعریف شده، در اختیار فلان بانک زیان‌ده قرار می‌گیرد، منِ سرمایه‌گذار چقدر بایستی اقبال نشان دهم و وقتی که در صف قرار می‌گیرم برای این که من یک کارخانه بزرگ و یک فعال بزرگ اقتصادی هستم؛ ظرفیت تولید و صادراتی دارم، اتفاقاً امسال توانستم صادرات غیرنفتی را به شدت افزایش دهم. در نرخ رشد اقتصادی اتفاقاً توانستم اثرگذار باشم. چند روز گذشته آمار نرخ رشد اقتصادی را دکتر فرزین اشاره می‌کردند، شاید خیلی‌ها تعجب می‌کردند، واقعاً این قدر صادرات غیرنفتی بوده، واقعاً این قدر نرخ رشد اقتصادی بوده؟ اینها می‌تواند اتفاق بیفتد به شرطی که ما در داخل اگر قرار شد قوانین و آمره‌ها را به‌کارگیری کنیم، منجر به تعلیق سرمایه‌گذار و تولیدکننده نشود.

 

 

قادری: نکته‌ای که اشاره کردند؛ این یک واقعیتی است، ما حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ عنوان قانونی داریم که خیلی از اینها باهم در تضاد هستند و یکی از همین دلایل فساد در کشور؛ دلایل تعدد و تنوع عناوین قانونی است و یک ضرب‌المثل و گفته مشهوری است که می‌گوید در این کشور هیچ چیز محالی وجود ندارد؛ هر چیزی قابل انجام است و ساده از قوانین، ماده‌ها و تبصره‌هایی که وجود دارد و هر چیز ساده و پیش پا افتاده‌ای می‌تواند محال باشد، یعنی عملاً وقتی به این شکل دست مجری کاملاً باز باشد، می‌تواند از این به هم‌ریختگی‌های قانونی نهایت استفاده را داشته باشد که کاری که الان در مجلس انجام می‌شود؛ بحث تنقیح قوانین و خلاصه کردن این ۱۲ هزار و خرده‌ای قانون در حدود سه تا چهار هزار عنوان قانونی که آن به هم ریختگی‌هایی که الان وجود دارد را به نوعی بتواند سر و سامان دهد و این مشکل را تا اندازه‌ای حل کند، ولی به نظرم این آهنگ در مجلس خیلی کند است، باید سرعت بیشتری بگیرد.

 

 

قادری: فکر کنم الان کار‌هایی را شروع کردیم.

 

 

قادری: اشاره کردم حرکت‌ها و نام‌گذاری‌ها متناسب با توقعات مقام معظم رهبری نیست و این ایراد و اشکال هم متوجه دولت و هم متوجه مجلس است. ما در همین قوانینی که اشاره کردم؛ ترجیح جامعه و ما در مجلس این است که دولت این را در قالب لایحه بیاورد، ولی وقتی دولت لایحه نمی‌آورد، مجلس خود ناچار می‌شود همین چند قانونی که اشاره کردم؛ قوانینی است که کلاً به عنوان طرح در مجلس مطرح شده و این نشان‌دهنده این است که دولت به وظایف خود در ارائه لایحه عمل نمی‌کند. لوایحی که الان توسط دولت به مجلس داده شده، نوعاً مسائل و موضوعاتی است که نسبت به مسائل جامعه بیگانه است و مجلس هم نمی‌تواند کسی ادعا کند که آن بدنه کارشناسی لازم را دارد و شاید نمایندگان هم فرصت کافی برای پرداختن به طرح‌ها و لوایح را به صورت ابتدا به ساکن را نداشته باشند، فقط تنها می‌توانند طرح‌ها و لوایحی که توسط دولت تقدیم می‌شود را کارشناسی کنند؛ بنابراین این ایراد و اشکال وجود دارد، منتها کار‌هایی ما در این مدت انجام دادیم و یک سری ظرفیت‌های مغفولی که در بحث سرمایه‌گذاری خارجی وجودداشت، من اشاره کردم، چون نتیجه‌ای نداریم نمی‌توانیم تضمینی برای ورود سرمایه داشته باشیم. یا راه‌ها و روش‌های ورود سرمایه به داخل کشور با توجه به این که سیستم بانکی ما تحریم است، ما آمدیم انواع و اقسام روش‌ها را پیش‌بینی کردیم یا تضامین شرکتی و دولتی که در طول سال‌های گذشته هر سال پیش بینی می‌کنیم ۳۰ میلیارد دلار جذب فاینانس خارجی داشته باشیم، اما عملاً اتفاقی که می‌افتد، کمتر از شاید چهار تا پنج میلیارد دلار باشد.

 

این نشان دهنده این است که به همه نیاز‌ها و مقدمات جذب سرمایه‌گذاری توجه نکردیم و همه روش‌ها و راه‌ها را بررسی نکردیم و دقیقاً تمام تسهیلاتی که لازم است را پیش بینی نکردیم. یا بحث مولدسازی که این روز‌ها در جامعه خیلی مطرح است می‌بینیم علیرغم توانمندی‌ها و ظرفیتی که وجود دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یا بحث بسته‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند خیلی از این فرایند‌ها را برای سرمایه‌گذاران خارجی کم کند، اینها هم در همین قوانین، مورد توجه قرار گرفته و آن بحث هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد؛ آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس یازدهم مصوب شد، ما در جلسات اخیر در کمیسیون اقتصادی ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردیم و امیدواریم در جلسات اول سال ۱۴۰۴ بتوانیم این قانون را برگردانیم و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان را برطرف کنیم و نگرانی در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی، آن نگرانی را برطرف کنیم.

 

 

مدنی‌زاده: یک بحث در پاسخ به سؤال شما برمی‌گردد به بخش سیاست‌گذاران اقتصادی، بخشی بر‌می‌گردد به خارج از حوزه سیاستمداران اقتصادی که عرض کردم بحث امنیت سرمایه‌گذاری به معنای عام آن که خود جلوگیری می‌کند از هراس مردم به سمت بازار طلا و ارز و آن افزایش‌ها؛ آنها همه چیز‌هایی است که از بیرون حوزه اقتصاد می‌آید. ما نمی‌توانیم واقعیت‌ها را فراموش کنیم، بعد بگوییم که حالا چه کار کنیم؟ بالأخره آنها واقعیت‌هایی است که از بیرون به اقتصاد تحمیل می‌شود. پس یک بخش آن برمی‌گردد به حوزه خارج از اقتصاد که باید بالأخره زمینه‌سازی را کنند که بشود در حوزه اقتصاد بتوانیم بنشینیم مثلاً در مورد مسأله سرمایه‌گذاری صحبت کنیم که حالا چه کار کنیم. در مورد این تکه می‌خواهم صحبت کنم؛ اگر به عنوان یک تصمیم راهبردی، اولین و آخرین چیزی که می‌توانم بگویم؛ بحث پایبندی به تعهدات دولت است. یعنی دولت یا تعهد ندهد به یک تولیدکننده یا بخش خصوصی یا در بخش تولید، ولی اگر داد تحت هر شرایطی پایبند باشد مثل مثالی که آقای دکتر زدند و مثال‌های متعدد. هیچ آیین‌نامه، قانون و قوانینی وقتی تصویب شده، یک حداقل بازه زمانی برای رعایت و عدم تغییر آن لحاظ شود. اینها نکات خیلی ممکن است به ظاهر بدیهی به نظر برسد.

 

 

مدنی‌زاده: نباید تغییر کند. ما در یک بازه هزار روزه ۱۸۰ قاعده در حوزه بازرگانی با تغییر قانون داشتیم، یعنی یک چیز‌هایی صادراتش مجاز شده، دوباره ممنوع شده، مجاز شده، ممنوع شده، تعرفه آن بالا رفته، دوباره آمده پایین. مشوقش آمده، حذف شده؛ این اصلاً اجازه نمی‌دهد به سرمایه‌گذار. پس اولین چیز بحث پایبندی به تعهدات است. در حوزه کار‌هایی که می‌شود انجام داد، من موافقم باید بالأخره دولت یک برنامه‌ریزی داشته باشد که در کدام حوزه‌ها می‌خواهد با اولویت بالا و چه میزان می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند؛ پس این می‌شود تعیین این اولویت بندی‌ها و بعد آوردن سرمایه‌گذار‌ها به این سمت. حالا این ممکن است در قالب اوراق ارزی باشد، ممکن است در قالب اوراق سرمایه گذاری‌هایی که جذابیت کافی را داشته باشد که حالا اینها باید در کدام حوزه‌ها باشد؟ حوزه‌هایی باشد که صادرات‌محور باشد، حوزه‌هایی باشد که به لحاظ ژئوپلتیک ما؛ بهترین ساختار در زمینه مثلاً کریدور‌های ما، در آن جا سرمایه‌گذاری شود، در بحث‌های زیرساخت‌های عمومی کشور؛ اینها می‌شود اولویت‌دهی‌هایی که باید فعال باشد. مثلاً بحث توسعه مکران است که باید اتفاق بیفتد. مورد بعدی هم بحث مشارکت عمومی- خصوصی است که بحث PPP که این هم هنوز قواعد و قوانینش روی هواست، در صورتی که اگر این ایجاد شود، ما می‌توانیم از سرمایه‌های مردم در توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور می‌توانیم استفاده کنیم؛ اینها می‌شوند عمده آن سیاست‌گذاری‌های راهبردی و بحث عدم قیمت‌گذاری‌ها؛ یعنی آن چیزی که می‌آید و تخریب می‌کند همه آن انگیزه‌های سرمایه گذاری را؛ مسأله قیمت‌گذاری‌هاست.

 

 

شاه‌ویسی: به نظرم می‌رسد پنجره فرصت سرمایه‌گذاری در کشور ما بالاست. فرصت پنجره سرمایه‌گذاری با کارکرد‌های مختلف مثل پنجره فناوری، پنجره انرژی، پنجره ترابری و کریدورها، دسترسی به کشور‌های همسو، در عین حال یک ظرفیت انباشته شده‌ای از قابلیت‌های سرزمین اصلی است؛ که اتصال پیدا نمی‌کند. به نظرم آن برنامه دچار فقدانی است. اما حداقل ما بیاییم یک برنامه یک ساله در کنار بودجه‌ریزی سنواتی که تعریف می‌کنیم، یک برنامه‌ریزی یک ساله؛ اسم آن را هم بگذاریم شورای هماهنگی سرمایه‌گذاری در کشور؛ تا سطح استان هم دلالت دهیم از طریق وزارت کشور به استاندار‌ها این فرصت را بدهیم، اتاق‌های بازرگانی این آمادگی را دارند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در مناطق خودشان به منصه ظهور برسانند، خودشان سرمایه گذار را بیاورند و در داخل ظرفیت‌های حکمرانی محلی و منطقه‌ای توسط استانداران، این بستر‌ها را شکل دهند. اما یک کارکرد بزرگتر هم وجود دارد؛ اشاره کردند به شورای عالی تأمین مالی، به نظرم می‌رسد نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود نقش افرادی که این بستر را می‌توانند فراهم کنند که سرمایه‌های خرد را به داخل مناطق و معابر بکشانند، برجسته‌تر شود، در عین حال یک بار تعریف کنیم سرمایه‌گذاری امروز در ابتدای سال ۱۴۰۴ در کجا قرار دارد و قرار است در پایان سال ۱۴۰۴ در کجا قرار بگیرد.